قال المهندس أحمد غازي درويش، كبير إداريي شركة البحر الأحمر للتطوير إن الشركة تشارك في مناقشات مع العديد من المستثمرين المحليين والعالميين الآن، وإنها في طور التفاوض مع عدد من العلامات التجارية الكبرى في قطاع السياحة الفاخرة التي من المتوقع مشاركتها في تطوير هذه الوجهة.
وأضاف درويش وفق بيان صدر عن الشركة، أن الشركة تتلقى التمويل والدعم من صندوق الاستثمارات العامة، لذا لا حاجة بها إلى الحصول على رأس المال من أطراف أخرى، لكن في المقابل فإن جذب المستثمرين من القطاع الخاص يعتبر أمراً جيدا أيضاً.
وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى إتاحة فرص الاستثمار المشترك الخاصة بتشييد الفنادق والمرافق السكنية، وتشغيل مرافق الفندقة والضيافة، وتطوير وتشغيل الأصول التجارية، وتطوير وتشغيل مواقع وأنشطة الجذب السياحي، وتسعى إلى عقد شراكات مع القطاعين العام والخاص في مجال تطوير المرافق مثل: البنية التحتية للخدمات العامة، وتوليد الطاقة المتجددة، والمياه وإدارة النفايات، والبنية التحتية للنقل، والشبكة الرئيسة لتقنية المعلومات والاتصالات.
وأكد درويش أن الشركة على استعداد للعمل مع شركات القطاع الخاص ذات الكفاءة والقدرة على مشاركتها التزامها في تطوير وجهة سياحية مستدامة واستثنائية.
وحسب البيانات المتوفرة في «أرقام» كانت شركة «البحر الأحمر للتطوير» -المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- قد أعلنت في نهاية فبراير الماضي بدء أعمال الإنشاء في المرحلة الأولية لتطوير مشروع البحر الأحمر.
وتم تخصيص أكثر من 10 مليارات ريال لعقود المقاولات الخاصة بتطوير وتشغيل وإدارة مرافق المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر.
وأضاف درويش وفق بيان صدر عن الشركة، أن الشركة تتلقى التمويل والدعم من صندوق الاستثمارات العامة، لذا لا حاجة بها إلى الحصول على رأس المال من أطراف أخرى، لكن في المقابل فإن جذب المستثمرين من القطاع الخاص يعتبر أمراً جيدا أيضاً.
وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى إتاحة فرص الاستثمار المشترك الخاصة بتشييد الفنادق والمرافق السكنية، وتشغيل مرافق الفندقة والضيافة، وتطوير وتشغيل الأصول التجارية، وتطوير وتشغيل مواقع وأنشطة الجذب السياحي، وتسعى إلى عقد شراكات مع القطاعين العام والخاص في مجال تطوير المرافق مثل: البنية التحتية للخدمات العامة، وتوليد الطاقة المتجددة، والمياه وإدارة النفايات، والبنية التحتية للنقل، والشبكة الرئيسة لتقنية المعلومات والاتصالات.
وأكد درويش أن الشركة على استعداد للعمل مع شركات القطاع الخاص ذات الكفاءة والقدرة على مشاركتها التزامها في تطوير وجهة سياحية مستدامة واستثنائية.
وحسب البيانات المتوفرة في «أرقام» كانت شركة «البحر الأحمر للتطوير» -المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- قد أعلنت في نهاية فبراير الماضي بدء أعمال الإنشاء في المرحلة الأولية لتطوير مشروع البحر الأحمر.
وتم تخصيص أكثر من 10 مليارات ريال لعقود المقاولات الخاصة بتطوير وتشغيل وإدارة مرافق المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر.